مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی
دارای 77 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1- ادبیات تحقیق
2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن
2-2-1- حاکمیت شرکتی
2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی
2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی
2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی
2-4-1- نظریه نمایندگی
2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی
2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی
2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران
2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران
2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران
2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی
2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادي در حاكميت شركتي
2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی
2-5-5- سرمايه‌گذاران نهادي و افشاي اطلاعات
2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن
2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن
2-6-1- تعريف ورشكستگي (درماندگی)
2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی
2-3-2-1- منشأء تاريخي قانون ورشكستگي
2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران
2-3-2-3- بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها
2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی
2-6-1-3- تئوري های ‌ ورشكستگي
2-6-1-4- تئوري جديد ورشكستگي
2-6-1-5- دلايل ورشكستگي
2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن
2-6-1-5-2-  دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آيابئي
2-6-1-5-3- مدل دي كين
2-6-1-5-4- مدل اسپرينگيت
2-6-1-5-5- مدل اوهلسون
2-6-1-5-6- مدل تافلر
2-6-1-5-7-  مدل زميجوسكي
2-6-1-5-8- مدل فالمر
2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار
2-6-1-5-10- مدل گرايس
2-6-1-5-11- مدل زاوگين
2-6-1-5-12- مدل فيلوسوفو
2-7- پیشینه تحقیق
2-7-1- پژوهشهای خارجی
2-7-2- پژوهشهای داخلی
2-1- ادبیات تحقیق

حاكميت شركتي مجموعه قوانين ورويه هاي حاكم برروابط مديران، سهامداران وحسابرسان شركت است كه با اعمال يك سيستم نظارتي ازحقوق سهامداران حمايت مي كند. باتوجه به اينكه سازمان هاي امروزي به منظوركاهش تعارض منافع بين سهامداران ومديريت برمجزاسازي مالكيت از مديريت تاكيد مي ورزند، لذا با افزايش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بين سهامداران ومديران و نيز ميان سهامداران افزايش مي يابد تا جاييكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مديريت شركت خدشه وارد كند. با توجه به اينكه درتركيب مالكيت اغلب شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده اي وجود دارند كه از نظر تئوري حاكميت شركتي داراي توانايي اعمال نظارت بيشتري در مقايسه با سهامداران جزء هستند.

ازجمله معضلات زيربنايي كه مبحث ساختار مالكيت درباب تئوري حاكميت شركتي بر آن اساس تكوين يافته است تضادمنافع بين سهامداران و مديريت، اعمال كنترل مطلق از سوي سهامداران عمده، كاهش توان كنترل و نظارت سهامداران جزء  بر امورشركت و منحصر شدن اتخاذ تصميمات ازسوي مديران مي باشد .زماني كه اتخاذ تصميمات منحصرا در اختيار مديران شركت باشد. در اين صورت سهامداران در مجامع عادي سالانه، تنها به صورت نمايشي و به منظور تاييد تصميمات مديران حضور پيدا مي كنند.

اصول حاكميت شركتي مصوب سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در سال 1999 توسط وزراي عضو به امضاء رسيد و از آن زمان به عنوان مبنائي بين المللي براي سياست گذاران، سرمايه گذاران، شركت ها و سهامداران در سراسر دنيا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاكميت شركتي گسترده شد. سياست گذاران در حال حاضر به اين مسئله اذعان دارند كه اشاعه اصول حاكميت شركتي مي تواند به ثبات بازارهاي
مالي، تشويق سرمايه گذاري و رشداقتصادي منجر شود. شركت ها نيز به اين نتيجه رسيد ه اند كه اجراي صحيح اصول حاكميت شركتي مي تواند در عرصه رقابت به آنها كمك كند .مي توان گفت انتخاب روش و تصميمات ساختار سرمايه كه ارزش شركت را افزايش دهد با اهميت است. ساختار سرمايه يك شركت تركيب بدهي و حقوق صاحبان سهام است ، شركتي كه هيچگونه بدهي نداشته باشد يك شركت با ساختار سرمايه اي است و از طرفي عملكرد مالي يعني: درجه يا ميزاني كه شركت به هدفهاي مالي سهامداران در راستاي افزايش ثروت نائل مي آيد. ارزيابي نيز از ضروريات برنامه ريزي است ، ارزيابي نه تنها در انتخاب استراتژي و ساختار مالي به مديريت كمك ميكند بلكه نشان ميدهد كه چگونه استراتژي و ساختار مالي بر ارزش بازار سهام اثر مي گذارد. هدف اصلي در تصميمات ساختار سرمايه ايجاد تركيبي مناسب از  منابع نقدي بلندمدت به منظور حداقل سازي هزينه سرمايه واحد اقتصادي و از آن طريق حداكثر كردن ارزش بازار واحد اقتصادي مي باشد. تأمين كنندگان منابع مالي، سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان مي‌باشند. كه هر گروه بدنبال منافع خود مي باشند، آنچه كه تأمين كنندگان را تشويق مي كند تا منابع خود را در فعاليت مشخصي بكار گيرند ، عملكرد مطلوب آن فعاليت است ،كه بدنبال آن ارزش شركت و در نتيجه ثروت سهامداران افزايش مي يابد. با توجه به اينكه هزينه هاي تأمين مالي متفاوت مي باشد، از ديدگاه شركت هزينه بدهي كمتر است چون بدهي مستلزم پرداخت بهره به بستانكاران مي شود و از نظر قوانين مالياتي چنين هزينه‌اي قابل قبول است از طرفي ديگر افزايش بي رويه بدهي ريسك ورشكستگي  را افزايش مي دهد و باعث كاهش ارزش سهام شركت مي شود.

2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن
2-2-1- حاکمیت شرکتی
برای این واژه، معانی متعدد از نظر لغوی شده است.این واژه در معانی حاکمیت شرکتی ،حاکمیت مشترک ، حاکمیت سهامی وراهبری سازمان بکار رفته و از کلمه لاتین ( Gubernare) به معنای هدایت کردن گرفته شده است.که معمولا برای هدایت کشتی بکار می رودودلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل (یگانه، 1385،ص 21).از بین معانی فوق صاحبنظران در علوم اقتصادی و حسابداری در ایران بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای واژه مزبور بکار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست زیرا در این معنی ، عبارت حاکمیت به طور مطلق بکار رفته است که در برگیرنده حاکمیت اعم از شرکتی وغیر شرکتی است.از آنجا که کاربرد واژه مزبور عمدتأ مربوط به سیستمی می‌شود که از طریق آن بتوان سازوکاری مناسب برای هدایت وکنترل شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرد، لذا نزدیک ترین و مانوس ترین معنایی که می توان برای واژه مزبور انتخاب کرد«نظام راهبری شرکتی» است چرا که لفظ حاکمیت در شرکت‌های سهامی که دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند چندان مناسب نیست.روح اصلی این واژه به چگونگی اداره وکنترل وهدایت شرکت‌ها بویژه به نقش مدیران بر می گردد وچارچوب یک نظام پاسخگویی را در مقابل سهامداران بیان می کند. به بیان دیگر، سخن نظام راهبری شرکتی یک راهبرد حقوقی و مدیریتی است که برغم تعابیر گوناگون که از آن وجود دارد اصل پاسخگویی هیأت مدیره ونظارت دائمی سهامداران بر عملکرد شرکت، جزء عناصر اصلی و دائمی آن به شمار می رود.کوشش برای کاربرد این عناصر در اداره شرکت‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است. با وجود این لازمه نظارت برعملکرد مدیران از طریق نظام راهبری شرکتی شفافیت است. بدون وجود یک سیستم ارتباطی و اطلاع رسانی که از مجرای آن نظارت بر عملکرد شرکت‌ها از سوی سهامداران، دولت، نهادهایی همچون سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر باشد شکل گیری این نظام راهبردی را غیر ممکن می سازد.در سال 1980 این واژه ابتدا مورد توجه  صاحبنظران اقتصادی قرار گرفت سپس علماء حقوق آن را در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق شرکت‌ها بکار بردند. نخستین کتابی که در انگلستان به مباحث مربوط به نظام راهبری شرکتی از بعد حقوقی بدان نگریسته است تحت عنوان(cooperative Game Theory of the firm) است که در سال 1984 منتشر گردید. (p.31 Anna,Grandon, 2004,). یکی از موضوعات محوری در این کتاب به اصل تفکیک مالکیت از کنترل (separation of ownership and conrol) باز می‌گردد تفکیک مالکیت از کنترل ویژگی مهم شرکت‌های بزرگ عام است. در شرکت‌هایی که مالک در آنها مدیریت شرکت را بر عهده نداشته وسهامداران مجبورند اختیارات خود راجهت اداره شرکت به مدیران تفویض نمایند.(Berle and means, 1932, p.78). بنابراین، بحث اصول راهبری شرکتی تا دهه 1980 موردتوجه جدی قرار نگرفته بود زیرا تصور بر این بود که می توان با تغییر وتحول در ساختارهای بیرونی، حقوق سهامداران را تضمین و کارآیی شرکتها را بهبود بخشید، حال آنکه کنترل شرکت بدون توجه به بازسازی ساختار درونی شرکت کاری بس مشکل است.لذا در این راستا بود که از دهه 1980 به بعد بحث نظام راهبری شرکتی مطرح گردید.