مبانی نظری فساد،علل پیدایش فساد اقتصادی، فساد و نابرابری، دموکراسی و فساد درآمدی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فساد،علل پیدایش فساد اقتصادی، فساد و نابرابری، دموکراسی و فساد درآمدی
دارای 25 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
2-1- مقدمه    9
2-2- تعریف فساد    10
2-3- علل پيدايش فساد اقتصادي    12
2-3-1-  قوانین و مقررات و مجوزها    12
2-3-2- مالیات    13
2-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری    13
2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار    13
2-3-5- سرمایه اجتماعی    14
2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی    14
2-3-7- سیستم قضایی    15
2-3-8- منابع طبیعی خدادادی    15
2-4- فساد و رشد اقتصادی    16
2-5- فساد و نابرابری درآمدی    18
2-6- فساد و سطح آموزش    19
2-7- فساد و نرخ بیکاری    19
2-8- دموکراسی و فساد    20
2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی    21
2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد    21
2-11- پیشینه ی تحقیق    23
2-11-1- مطالعات داخلی    23
2-11-2- مطالعات خارجی    25
2-12- جمع بندی    ……………………………………………………….28



2-1- مقدمه
‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله¬ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت¬ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله¬ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).
فساد اداری عارضه¬ای است که امروزه گریبان¬گیر همه کشورها توسعه¬یافته یا کم¬توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).
اصولا مساله¬ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت¬ها در معرض فساد مالی¬اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان¬های دولتی برای به¬دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال¬های اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).


2-2- تعریف فساد
گرچه فساد به روش¬های متفاوتی تعریف شده است اما ساده-ترین و رایج¬ترین آن¬ها تعریف بانک جهانی از فساد است. از دیدگاه بانک جهانی فساد عبارت است از به¬کارگیری امکانات دولتی در جهت منافع شخصی، البته گاهی اوقات استفاده از امکانات دولتی لزوما برای تأمین منافع یک فرد خاص صورت نمی¬گیرد بلکه این امر در جهت تأمین منافع یک حزب، طبقه، طایفه، دوستان و آشنایان، خانواده و مانند این¬ها انجام می¬شود. در حقیقت در بسیاری از کشورها فرآیند فساد در جهت تأمین مالی فعالیت¬های حزب¬های سیاسی صورت می¬گیرد. البته لازم به ذکر است که از این تعریف نمی¬توان استنتاج کرد که در فعالیت¬های بخش خصوصی فساد وجود ندارد، بویژه در تشکیلات بزرگ اقتصادی خصوصی که آشکارا قابل مشاهده است (همان، 1390).