گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

تحقيق  گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
 متشکل از 17صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 افراط و تفريط در زمينه حدود دخالت دولت در طول تاريخ اقتصادي بشر هم در مكاتب فكري و هم در تجارب كشورهاي مختلف به وضوح ديده مي‏شود. مكتب كلاسيك با ناديده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگري‏ها و بي‏عدالتي‏هاي اجتماعي-اقتصادي مدل اقتصاد آزاد را طراحي مي‏كند. در مقابل كمونيسم در يك واكنش افراطي نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادي را در پي مي‏گيرد و انگيزه‏هاي فردي و آزادي‏هاي انساني را در اسارت بوروكراسي دولتي قرار مي‏دهد. عدم انعطاف‏پذيري و اعتدال در نظام كمونيسم علي‏رغم موفقيت‏هاي اوليه در نهايت به فروپاشي و اضمحلال كشيده مي‏شود. تفكر حاكميت بازار به تدريج نقايص و شكست‏هايي را ظاهر مي‏سازد و انديشه‏هاي بعدي همچون نئوكلاسيك به اعتدال و انطباق تئوري با ضرورت‏هاي اقتصادي و اجتماعي زمان مي‏پردازد تا اينكه اين سيستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوايل دهه 30 روبرو مي‏شود و مكتب كينزي نجات سيستم سرمايه‏داري را در دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي مي‏يابد.
     عدم توفيق مكانيزم بازار در حل مسايل كشورهاي جهان سوم بسيار ملموس‏تر بوده و در اين كشورها انعطاف‏ناپذيري‏هاي ساختاري، عدم تعادل‏ها و دوگانگي‏هاي فني و سازماندهي، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود.
تحقيق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار متشکل از 17صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

ناب دانلود دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید