علل عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بيان علل تعليق اين قانون

تحقيق علل عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بيان علل تعليق اين قانون
 متشکل از 12 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 يکي از مهم ترين مشکلات ساختاري اقتصاد کشور، ضعف نظام مالياتي است. شرايط اين نظام به گونه اي است که کمتر مي توان نشانه هايي از يک نظام مالياتي کارآمد در آن پيدا کرد. چرا که اگر کارآيي را انجام درست کار بدانيم، نظام مالياتي ايران کار خود را درست انجام نمي دهد. به عبارت ديگر اين نظام فاقد شاخص هاي اثبات کننده انجام درست کار يعني دقت، سرعت و حداقل هزينه است.
 در حاليکه در اکثر کشورها يکي از منابع اصلي درآمد دولت ماليات است که تحت عناوين مختلف وصول مي شود و درآمد حاصل از ماليات بخش قابل ملاحظه اي از بودجه دولت ها را تشکيل مي دهد و در کشورهايي که ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است بيش از 60 درصد بودجه عمومي را تشکيل مي دهد.
 در اقتصاد ايران متناسب با رهنمودهاي کلي برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکاي بودجه دولت به درآمد نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در ترکيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد.
 از اين رو متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي کشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تأسيس شد که از جمله وظايف اين سازمان در راستاي اصلاح و تحول نظام مالياتي، وضع ماليات بر ارزش افزوده است.
 اما قانون ماليات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجميع عوارض مانند بسياري از قوانين ديگر بسيار شتابزده به اجرا درآمد و هنوز مدت زيادي از بدو اجراي اين قانون که براي آزمايش 5 ساله به دستگاه هاي مختلف ابلاغ شده نگذشته است که با اعتراض گسترده اي روبه رو شده و حتي به تعطيلي چند روزه بازارهاي برخي استان هاي بزرگ کشور انجاميده است. بر اساس اين قانون عرضه کالاها و ارايه خدمات و همچنين واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.
 اما بسياري از صاحب نظران اقتصادي معتقد هستند که اين قانون به علت نداشتن پايه علمي و کارشناسي و همچنين آماده نبودن بستر لازم براي اجرا، قابليت اجرا نداشته، بنابراين موفق نخواهد بود و به شکست خواهد انجاميد.
 به گفته بسياري متأسفانه مانند موارد ديگر در اجراي ناگهاني اين قانون نيز شرايط مناسب آن در نظر گرفته نشده است زيرا در الگوهاي اجرايي ديگر اين قانون درکشورهاي مختلف نخستين لازمه آن ثبات بازار، کنترل دولت بر روند توليد، عرضه و فروش و يکدستي قيمت ها است که در کشور ما به طور کلي اين شرايط وجود ندارد.